إنها الحرب.. كارثة الزيت تلوح في الأفق، فهل من بديل؟… حوار خاص لموقع بكرا أحلى مع رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي: البدائل بطبيعة الحال تحتاج إلى القليل من الوقت لكنها موجودة

تحقيق وحوار: زينب عوض
صفارات إنذار!!
العدُّ العكسيّ ها قد بدأ وإشعارُ الأزماتِ يلوِّح في الأفق، فهل من بديل؟! وهل العَوض يناسب المداخيل البخسة؟!
سوبرماركاتٌ فارغة من المبتاعين مُستشرية غلاءً وأسعارٌ تُحلّق عاليًا مبتكرة أرقامًا جنونيّة يَصعبُ لعقلِ المواطنِ “الفقير” اللبناني إستيعابها، وما أكثر فقراء لبنان.
فأيناه من الزيت والقمح؟ أيناه من الحبوب والسكر والأرز وغيرها الكثير..؟
أيناه من سلعٍ أقلّ ما يُقال فيها أنّها “أساسيةٌ بامتياز”..؟
وما بين فجورِ التّجار وتواري حاجات مصيرية يومية عن الأنظار، أجيابٌ مسروقة..
فلأيّ خوفٍ نترصد بقدراتنا المتواضعة هذه وأيّ الأبواب الشاقة المشرعة نوصد أولاً؟
ومن هنا، من هذا الباب العصيب العريض، قامت مراسلة موقع بكرا أحلى بحوار خاص مع رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية الأستاذ هاني بحصلي..
بادئ ذي بدء، أشار بحصلي أنه لا شك بالأمر فإن الأزمة حقيقية والنقص جلي واضح لأن شحنات الإستيراد من أوكرانيا قد توقفت.. مستنكرا قيام السوبرماركات بإفراغ رفوفها من مادة الزيت وتخبئتها في المستودعات، قائلا: “هذا العمل مش مقبول”.. موضحا أن البضائع موجودة والتسليم جار من قبل التجار لكن الهلع القائم في نفس المواطن ومشهدية التهافت أغلبه غير مبرر، فمن قال أن “الزيت سينقطع؟”
مطمئنا أن البدائل بطبيعة الحال تحتاج إلى القليل من الوقت لكنها موجودة، ولحين تأمينها، البضائع مؤمنة في السوق..
وأكد بحصلي أن المواد المفقودة في المتاجر والمحلات مخزنة في منزل المشتري، معتبرا أن المواطن أضحى يبتاع أضعاف حاجته فبدل شراء قنينة واحدة، 5 قنان للضمان 4 أشهر “سلف” خوفا من الإنقطاع.
وأباح مشروعية تخوف المواطن لكنه استنكر الفائض في شرائه كميات تفوق حاجته، داعيا للتروي وتخفيف نوبات الهلع لأن البطائع موجودة..
وعن البديل، أكد بحصلي أن الأزمة مازالت في بدايتها وعملية الإستيراد من أي بلد آخر غير أوكرانيا سيجعلنا أمام: إما أسعار خيالية أو نفي وجود أي مواد للتصدير..
أما فيما يتعلق بشهر رمضان، فأكد أن القطاع التجاري بدأ من أشهر فائتة توريد بضائع شهر رمضان وهي في طريقها للوصول.. لافتا أن السلع تنقص من السوق بطريقة غير منطقية لأنها تذهب للتخزين في البيوت فالأسعار تلقائيا سترتفع نظرا للتفاوت الكبير بين الطلب والعرض.
وعن لجم التفلت في الشراء، أشار بحصلي أن هذا الموضوع عائد للمتاجر والسوبرماركات لتنظيم البيع، فمعالجة الأمر يحتم وجود عملية ضبط للسلع..
واختتم استاذ بحصلي متمنيا على المواطن الإكتفاء بحاجته لسنح الفرص أمام الآخر للشراء والإستفادة..
موقع بكرا أحلى