تحت عنوان «دار الأمان للمسنّين» تواجه خطر الإقفال، كتب داني الأمين في الأخبار
لم تترك الأزمة المالية مكاناً ينجو من الكارثة، وأحد تلك الأمكنة هو مستشفى دار الأمان لرعاية المسنّين، التابع لجمعية المبرات الخيرية الإسلامية، في منطقة العباسية. فهذا الأخير بات اليوم، وبعد أربع سنوات من عمر الأزمة، في دائرة الخطر، مع الصعوبة التي يواجهها القيّمون عليه في تأمين السيولة اللازمة لاستكمال المهمّة. صحيح أن دوراً كثيرة تواجه المصير نفسه، إلا أن لهذه الدار خصوصيتها، لكونها المكان الوحيد لرعاية المسنين في منطقة الجنوب بأكملها. وهذا يعني أن أيّ خيارٍ سيّئ سينعكس حكماً على تلك الفئة التي ستجد نفسها يوماً بلا ملجأ.
تُعدّ هذه الأزمة التي يمرّ بها المستشفى من أصعب الأزمات التي يواجهها منذ نشأته في عام 2005. فعلى مدى تلك السنوات الطويلة، استطاع المستشفى القيام بواجباته تجاه المسنين، إن كان لناحية قدرته الاستيعابية التي تبلغ مئة سرير موزّعة في ست طبقات، أو من خلال الخدمات الصحية الأساسية، التشخيصية والوقائية والعلاجية، وكذلك خدمات العلاج التأهيلي والفيزيائي، وتنظيم النشاطات الترفيهية والاجتماعية المختلفة. أما اليوم، فلم تعد الخدمات كما في السابق، بسبب الضائقة المالية وصعوبة تأمين موارد جديدة وانخفاض أعداد الموظفين فيه، إضافة إلى السبب الأهم الذي يتعلق بـ«انسحاب الدولة كلياً من أي دور رعائي لها لمساعدة المسنين، رغم أن المستشفى متعاقد مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العامة»، يقول مدير المستشفى، الدكتور أسعد حيدر، مؤكداً أنه «منذ عام 2020، لم تدفع وزارة الصحة ما يتوجب عليها من مبالغ تُعتبر أصلاً رمزية». ولذلك، فقد أخذت جمعية المبرات، طوال هذه الفترة، على عاتقها توفير كلفة الرعاية للمسنين «بالتعاون والتكافل مع عدد من أقرباء المسنين».
استقالة موظفين
ولكن، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الرواتب، بدأت الأزمة تطفو على السطح، فمن جهة لم تستطع الجمعية رفع أجور العاملين بما يتناسب مع غلاء المعيشة، إذ بقي راتب الموظف أو الممرض يُراوح بين 7 و10 ملايين ليرة، ما دفع عدداً لا بأس به منهم إلى الاستقالة، من دون قدرة المؤسسة على تأمين البديل بسبب عدم القدرة على توفير الأجور العادلة. وفي السياق نفسه، يشير حيدر إلى أن «عدد الممرضات المشرفات على العناية انخفض الى النصف، ما يزيد من العبء ويخفف من القدرة على تأمين كامل الخدمات الرعائية اللازمة». وإن كان المستشفى لا يزال متعاقداً مع 13 طبيباً متخصصاً، ولا يزال يغطي ما هو لازم وضروري لتأمين الرعاية للمسنين، إلا أن «القدرات المالية باتت شحيحة، بعدما تراجعت قيمة التبرّعات إلى أكثر من 80%».
المصدر: الاخبار
