العماد هيكل في مرمى الحملات… هل يُحاسَب لأنه يتمسّك بوحدة الجيش ويمنع الانزلاق إلى الفتنة؟

لبنان أمام مرحلة حساسة… والجيش في قلب التجاذبات

يمرّ لبنان بمرحلة تُعدّ من أكثر المراحل حساسية في تاريخه في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وبالتزامن مع الانقسامات والخلافات السياسية الداخلية وفي خضم هذا الواقع، يتعرّض قائد الجيش العماد رودولف هيكل منذ فترة لحملات من الانتقادات السياسية والإعلامية التي تطال مواقفه وأداءه، وسط تساؤلات حول خلفيات هذه الحملات، ولا سيما في ظل حرص قيادة الجيش على تجنيب المؤسسة العسكرية والبلاد الانجرار إلى الفتن الداخلية والصراعات التي قد تخدم حسابات وأجندات خارجية.

مؤسسة وطنية لا تنتمي إلى أي فريق سياسي

اليوم لا يحتاج لبنان إلى مزيد من الانقسامات فهو لا يزال يواجه عدواناً مستمراً وأزمات سياسية وأمنية وواقعاً اقتصادياً خانقاً ومتراكماً وأمام هذا المشهد، لم تعد مسؤولية قيادة الجيش تقتصر على تنفيذ المهمات العسكرية والأمنية، بل تشمل أيضاً الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية ومنع تحويلها إلى طرف في الصراعات السياسية الداخلية.

فالجيش اللبناني مؤسسة وطنية تضم عسكريين من مختلف المناطق والطوائف وليست تابعة لأي فريق سياسي، ولم تكن يوماً أداة لتنفيذ أجندات حزبية أو لتصفية الحسابات السياسية أو لإرضاء أطراف داخلية وخارجية.

حصرية السلاح قرار وطني لا مواجهة بين اللبنانيين

إن قرار حصرية السلاح بيد الدولة يرتبط بمفهوم الدولة وسيادتها ولا يمكن أن يتحوّل إلى مواجهة بين اللبنانيين لذلك لا يجوز تحميل المؤسسة العسكرية وحدها مسؤولية قرارات سياسية وخيارات وطنية تتطلب توافقاً داخلياً شاملاً.

كما أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على إصدار القرارات، بل تشمل توفير الإمكانات والقدرات اللازمة للجيش بما يمكّنه من القيام بواجباته ومواجهة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرّض لها لبنان وهي اعتداءات تحصل على مرأى ومسمع من كثيرين ممن يوجّهون الانتقادات إلى قائد الجيش ويشككون في مواقفه.

بين حرية الانتقاد وخطورة ضرب الثقة بالمؤسسة العسكرية

لا شك أن انتقاد قائد الجيش حق سياسي وإعلامي وأن حرية التعبير مكفولة بالدستور اللبناني كما أن المؤسسة العسكرية شأنها شأن سائر مؤسسات الدولة ليست فوق المساءلة والقانون. لكن هناك فرقاً واضحاً بين النقد المسؤول والحملات الإعلامية والسياسية التي قد تؤدي إلى إضعاف الثقة بالمؤسسة العسكرية وزعزعة موقعها الوطني.

فليس المطلوب من العماد رودولف هيكل إرضاء جميع الأطراف السياسية ولا الخضوع لضغوط الإعلام المسيس بل الحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية وصون السلم الأهلي ضمن صلاحياته الدستورية والقانونية.

«لا تعلّمنا الوطنية»… أين الأصوات أمام الاعتداءات الإسرائيلية؟

لبنان اليوم لا يحتاج إلى فتح جبهات داخلية جديدة لإرضاء أجندات خارجية  بل يحتاج إلى دولة موحّدة ومؤسسة عسكرية وطنية متماسكة، قادرة على حماية ما تبقّى من مقومات الوطن في وقت تتراكم فيه الأزمات نتيجة سنوات من التجاذبات السياسية والخلافات التي لم تجلب للبنان سوى المزيد من الانهيار.

ومن يطالب قائد الجيش بالصمت أو يقول له: «لا تعلّمنا الوطنية» عليه أولاً أن يسأل نفسه: أين ترتفع أصواتكم أمام إسرائيل واعتداءاتها وانتهاكاتها المتواصلة لسيادة لبنان؟ وأين هي هذه المواقف عندما يُستباح الوطن وتُستهدف أرضه وأهله؟

فالوطنية لا تُقاس بارتفاع نبرة الانتقاد ضد المؤسسة العسكرية، ولا بتسجيل المواقف في الداخل بل تُطرح أيضاً في كيفية التعامل مع الاعتداءات التي تطال سيادة الوطن وفي الحرص على عدم دفع اللبنانيين نحو مواجهة داخلية جديدة.

السؤال برسم المنتقدين… جيش يحمي السلم الأهلي أم مؤسسة تُستدرج إلى الفتنة؟

وهنا تكمن إحدى أخطر الإشكاليات التي يواجهها لبنان اليوم إلى جانب الاعتداءات الإسرائيلية: هل المطلوب من قائد الجيش العماد رودولف هيكل الحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية وصون السلم الأهلي أم الانجرار إلى الخصومات والحسابات السياسية التي قد تدفع البلاد نحو مواجهة داخلية في وقت لا يزال فيه لبنان يواجه اعتداءات خارجية وأزمات تهدد استقراره؟

سؤال برسم المنتقدين: هل المطلوب جيش يحمي وحدة اللبنانيين، أم مؤسسة عسكرية تُستدرج إلى بازار الخلافات السياسية؟

تقرير: نور حمبة