أفادت صحيفة “الأخبار” نقلاً عن مطلعين على محادثات مستمرة منذ أسابيع بين أعضاء اللقاء الخماسي، قولهم: “إنَّ الأنظار يجب أن تتجه الى ما تقوم به قطر، وليس إلى حركة السفير السعودي وليد البخاري” في بيروت، كمؤشر على اتجاهات اللقاء. فمنذ اللحظة الأولى، كانت الدوحة تتصرف على أنها أقرب الى نظرة واشنطن – وإلى حد كبير السعودية كقرار رسمي – وما تريده في لبنان والمنطقة. وهي، في حركتها الدبلوماسية التي بدأت وستتكرر في بيروت أو في الاتصالات الخارجية، لا تزال تتصرف بوحي أن هناك خطاً بيانياً لحركة اللقاء لم يتم اختراقه بعد. فالإدارة الأميركية المتحفّظة جداً من الخطوات العربية والسعودية تجاه سوريا، لم تعلن كلمة سرّها بعد، وإن كانت قطر أقرب من يعرفون إشاراتها. وتتصرف واشنطن، كما الدوحة، على أنها غير معنية بما يجري من ضغوط لبنانية، أو ترجمة التحرك السعودي في بيروت في شكل مغاير لما هو عليه. علماً، بحسب هؤلاء، أن ما ينقل لبنانياً عن السعودية لا يقارب حقيقة الموقف السعودي الرسمي في اللقاء الخماسي، والذي لا يزال معمولاً به مع العواصم الأربع الأخرى التي تتعاطى مع الرياض من وحيه. ويؤكد هؤلاء أنه منذ اليوم الأول لدخول الدول الخمس على خط الانتخابات الرئاسية، لا تزال المعادلة نفسها: 50% لحظوظ قائد الجيش العماد جوزف عون مقابل 50% يتقاسمها بقية المرشحين، بمن فيهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والاسم الذي ستختاره المعارضة. وهذا التوجّه الأميركي – المصري – القطري لا يزال متقدماً. إذ تشير المعلومات الى أن استمرار عون ضمن المعادلة الرئاسية يعني عملياً أن إمكان الانتقال من الصيغ المطروحة حالياً في بيروت سيقتضي برمجة جديدة لإدارة الانتخابات. فالمعطيات تحتّم القول أن لا قبول من الثنائي بقائد الجيش في الوقت الراهن، مهما كانت ضغوط اللقاء الخماسي، وحتى لو أعلنت باريس صراحة تخلّيها عن مبادرتها الرئاسية، لأن ذلك لا يؤتي ثمنه الحقيقي، ولن يتمكن الثنائي من تحقيق مكسب منه. أما التخلي عن فرنجية مقابل تخلّي المعارضة عن مرشحها، بتعذّر حصول كليهما على 65 صوتاً، فسيعني أن المقايضة ستكون وفق أثمان تدفع داخلياً وخارجياً. وهذا كله ليس مرهوناً بوقت قريب.
المصدر: الاخبار
