كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: مرّ أسبوعان على الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا، لإعطاء ردّ على اقتراح الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة عاموس هوكشتين. اللقاء خلص إلى دعوة شفهية للولايات المتحدة إلى «الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية وفقاً لاتفاق الإطار»، فيما لم يقدّم لبنان بعد جواباً خطياً رسمياً كردّ على الاقتراح الذي سُلّم مكتوباً عبر السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. وبحسب معلومات «الأخبار»، لا يوجد نصّ جاهز حتى الساعة، والسلطة السياسية تتهرّب من تقديم أي جواب للجانب الأميركي.
في غضون ذلك، سُجّلت أخيراً حركة لافتة لشيا التي أُوكل إليها متابعة الملف بعد تجميد هوكشتين وساطته وتأخر الرد اللبناني الخطي على اقتراحه. وبحسب المعلومات، فإن السفيرة الأميركية تسعى إلى إيجاد «مخرج» يكفل صياغة «رد لطيف» يتضمن «جواباً إيجابياً» على الاقتراح من حيث الشكل لا الأساس، ويدعو إلى تحسينه. وعزت مصادر مطّلعة الحركة المستجدة للسفيرة إلى عاملين:
الأول، يتعلق بطبيعة مَهمة هوكشتين الذي كان قد أعطى نفسه مهلة حتى موعد الانتخابات لإنجازها، علماً أن هذه «المهلة» تنتهي عملياً منتصف الشهر الجاري، مع انصراف الجميع نحو الاهتمام بالحملات الانتخابية.
الثاني، بدء شركة «إنرجين» اليونانية الملتزمة بأعمال التنقيب والاستخراج في حقل كاريش إجراءاتها لاستقدام باخرة التنقيب FPSO. وفي معلومات «الأخبار»، انطلقت بالفعل سفن الجرّ لسحب الباخرة من سنغافورة إلى الأراضي المحتلة، وهي ستصل إلى المياه السنغافورية بحلول العاشر من الجاري، ويُفترض أن تستغرق رحلة سحب الباخرة إياباً إلى كاريش نحو ستة أسابيع، وهو ما يفسر محاولة السفير الأميركية الحصول على الرد اللبناني قبل وصول باخرة التنقيب لتتمكّن من العمل مباشرة.
والمشكلة التي تحاول السفيرة الأميركية تجاوزها تتعلق بطبيعة الرسالة التي رفعها لبنان إلى الأمم المتحدة مطلع شباط الماضي، وفُسّرت بأنها تعتبر حقل «كاريش» منطقة متنازعاً عليهاً. وهذا ما يعيق عمل الشركة اليونانية التي تريد تطمينات بعدم تعرّض عملها لأي خطر من الجهة اللبنانية، ليس أمنياً أو عسكرياً فقط، بل أيضاً عدم مقاضاتها أمام محاكم دولية على خلفية اعتبار الحقل متنازعاً عليه.
