بشارة الأسمر لـ”الديار”: اتجاه لإعطاء موظفي القطاع العام في أوائل شهر تشرين اول المقبل راتبين إضافيين على أن يتبعها بعد شهرين أو ثلاثة أشهر راتب او اثنين

كشف رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث للديار أن هناك اتجاها لإعطاء موظفي القطاع العام في أوائل شهر تشرين اول المقبل راتبين إضافيين، على أن يتبعها بعد شهرين أو ثلاثة أشهر راتب او اثنين بحيث يحصل الموظفون في أوائل العام ٢٠٢٥ على ١٢ أو ١٣ راتبا من أساس الراتب الذي كانوا يتقاضونه في العام ٢٠١٩ .

و إذ اعتبر الأسمر ان الحصول على زيادة في الرواتب في هذه المرحلة ليس امراً سيئاً، رأى أن هذه الزيادات لا تفي بالغرض، لافتاً إلى أن رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي أعدت خطة في هذا الإطار لزيادات سنوية قد تصل إلى ما فوق الأربعين ضعفاً بعد أربع سنوات .

ووفقاً للأسمر هذا الأمر مرتبط بوجود مداخيل للدولة ” التي لمسنا من خلال حوارنا مع وزارة المالية أنها بتحسن مستمر “، متوقعاً أن تتحسن مالية الدولة أكثر وأكثر في حال حصلت حلول على صعيد هيئة إدارة السير واستانفت عملها كما كانت في السابق، وعلى صعيد أمانات السجل العقاري وعادت تستوفي الرسوم على المعاملات المنجزة .

ويأسف الأسمر لأن هذه الزيادات التي تعطى لموظفي القطاع العام تحت مسمى مساعدات او مضاعفة الراتب لا تدخل في صلب الراتب “وبالتالي ليس لها أي انعكاس على تعويضات نهاية الخدمة للذين يتقاعدون من وظائفهم، وبالتالي من يخرج من القطاع العام يخرج فقيراً “.

من هنا شدد الأسمر على ضرورة أن يصار إلى دراسة سلسلة رتب ورواتب جديدة يتم خلالها رفع قيمة الرواتب الفعلية المرتبطة بتعويضات نهاية الخدمة، كما يجب إعطاء هذه الزيادات المطروحة للمتقاعدين الذين يئنون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة خصوصاً متقاعدي القطاع العام والأجهزة العسكرية .

كما شدد الأسمر على ضرورة أن يدخل جزء مهم من هذه المساعدات على مختلف مسمياتها من حوافز وغيرها أن تدخل في صلب الراتب حتى تنعكس إيجاباً على المعاش التقاعدي، لافتاً إلى أننا بحاجة أيضاً الى دراسة نظام التعويض ونظام التقاعد المعتمد في القطاع العام من أجل إصلاحه كي يعيد نوعاً من الكرامة إلى موظف القطاع العام الذي فقد كل شيء من جراء الأزمة الاقتصادية الخطرة التي نعيشها.

المصدر: أميمة شمس الدين – الديار