نفذ القضاة الإداريون في تونس -اليوم الخميس- إضرابا عن العمل ليوم واحد، احتجاجا على إصدار الرئيس قيس سعيد مرسوما بحل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث آخر مؤقت، في حين أكدت هيئة الدفاع عن وزير العدل السابق نور الدين البحيري تدهور وضعه الصحي بسبب إضرابه عن الطعام.
وفي 12 فبراير/شباط الجاري، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد وقع مرسوما باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، مما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
وقالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي -في تصريح للأناضول- إن أغلبية القضاة الإداريين شاركوا في إضراب اليوم، ووصلت نسبة النجاح إلى 98%.
وأوضحت أن هذا الإضراب يمثل رفضا للمرسوم الرئاسي بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء (أعلى هيئة قضائية)، واعتبرت أن المرسوم يمثل انقلابا على السلطة القضائية.
وأضافت أن الإضراب حق دستوري، ولا أحد يستطيع منعه، بقطع النظر عمّا جاء في المرسوم (الرئاسي) الذي يمنع الإضراب، والذي اعتبرته (المرسوم) غير دستوري وخارقا لأدنى مقومات استقلالية السلطة القضائية.
ونددت المباركي بتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، حيث “لم تعد لدينا سلطة قضائية، بل تم إلغاؤها كليّا”.
ودفاعا عن استحداثه مجلسا مؤقتا للقضاء، قال سعيد -الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات- إنه يحترم استقلالية القضاء، ويسعى إلى تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وهو ما يقتضي إرساء قضاء عادل، وفق بيان للرئاسة.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، ويتمسك بأنه المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية.
ويمثل حل مجلس القضاء حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها انقلابا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
المصدر : الجزيرة + الأناضول
