ليبيا.. الحكومة تتهم المستشارة الأممية بالانحياز وكبار المسؤولين يطالبون بتوحيد الصف في ذكرى الثورة
اتهمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بالانحياز، فيما توالت التصريحات من كبار المسؤولين بضرورة توحيد الصف ونبذ الخلافات لحل الأزمة تزامنا مع الذكرى الـ11 للثورة الليبية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة إن التصريحات الأخيرة للمستشارة الأممية أظهرت نوعا من الانحياز الذي لا ينبغي أن يشوب جهود البعثة، محذرا من أن ينعكس ذلك على حالة الاستقرار.
وكانت وليامز قد اتفقت مع المشري أول أمس الثلاثاء على ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين للحفاظ على الاستقرار وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا.
وفي اليوم نفسه، تظاهر عشرات الليبيين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، رافضين استمرار عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وطالبوا بإجراء الاستحقاقات الانتخابية وتقديم أعضاء المجلس استقالاتهم.
ذكرى الثورة
وبمناسبة الذكرى الـ11 للثورة الليبية اليوم كتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على تويتر إن “ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام في وطن يسمو على الخلافات ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة”.
وتعهد الدبيبة بالتطلع إلى مستقبل يحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل للأجيال القادمة، ويحقق تضحيات الثوار من أجل الحرية والعدالة، حسب قوله.
بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري -في مقطع مصور- إن طريق الوصول إلى بر الأمان يتطلب إنهاء المرحلة الانتقالية، وصياغة دستور دائم للبلاد، وتجديد الشرعية لكل الأجسام التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف المشري أن التضحيات التي قدمت في الثورة جاءت لتحقيق الحرية المنشودة وإتاحة الفرصة لتشكيل مستقبل أفضل، وأن الوفاء بتلك التضحيات يتطلب شحذ الهمم للحفاظ على المبادئ وعدم المساومة على سيادة الوطن وقبول آراء المخالفين ونبذ العنف، وفق تعبيره.
وبمناسبة احتفال الجيش الليبي بذكرى الثورة ألقى رئيس الأركان العامة محمد الحداد كلمة في مدرسة المدفعية والصواريخ قال فيها إن بلاده تعاني من انقسام سياسي وتدخلات أجنبية، مما جعلها في حاجة ماسة إلى تبني سياسة المصالحة والتعايش السلمي.
وأكد الحداد على ضرورة بناء إطار دستوري وقانوني يؤسس للدولة المدنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، مطالبا كافة الفرقاء بجمع الصف من أجل توحيد المؤسسة العسكرية ومواجهة المخاطر، وأهمها “الإرهاب”.
وتحل ذكرى الثورة هذا العام في ظل أزمة بشأن رئاسة الحكومة، إذ كلف مجلس نواب طبرق (شرق) قبل أسبوع وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، فيما يتمسك الدبيبة بمنصبة في رئاسة الحكومة استنادا إلى قرارات ملتقى الحوار السياسي.
وكانت الثورة قد انطلقت في 17 فبراير/شباط 2011 وانتهت بالإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي ثم مقتله على يد الثوار، بعد حكم استمر منذ عام 1969.
