تقدم صباح اليوم النواب بيار بو عاصي، جورج عقيص، ادي ابي اللمع وعماد واكيم من الامانة العامة لمجلس النواب بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملا بالمادة ٣٧ من الدستور، بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.
وجاء في العريضة: بحسب المادة ٣٧ ينتظر ان يبلغ رئيس المجلس الوزير المعني بالطلب على ان يدعو الى جلسة عامة بعد مرور ٥ ايام على تاريخ تبليغه.
وفي ما يلي النص الحرفي لطلب طرح الثقة بوزير الخارجية:
“بتاريخ 3 تشرين الثاني 2021 نُشر القانون النافذ حكماً رقم (8) الذي أدخل بعض التعديلات على القانون الانتخابي رقم 44/2017، ومنها الغاء تصويت اللبنانيين غير المقيمين للدائرة 16، والإبقاء على اقتراع هؤلاء في الدوائر الانتخابية الخمسة عشر داخل لبنان.
ومنذ ذلك الحين، دأبت وزارة الخارجية والمغتربين، مباشرةً او بواسطة بعثاتها الديبلوماسية، على تكرار المحاولات الرامية الى تقييد حقّ المغتربين اللبنانيين بالاقتراع، بشكلٍ بات يهدّد سلامة العملية الانتخابية برمّتها، ويمسّ بحقّ شريحة واسعة من اللبنانيين في اختيار ممثليهم بطريقة حرّة وشفافة.
بالفعل،
بعد فشل الطعن بدستورية القانون النافذ حكماً امام المجلس الدستوري، بدأت سلسلة من الإجراءات الجائرة والمستهجنة والخارجة عن القانون والبعيدة عن المنطق والتي تستهدف تحديداً حرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع، او تقييد حركتهم، او تصعيب عملية اقتراعهم وجعلها شبه مستحيلة، ومن ذلك:
تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدّة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعّب عملية الاقتراع.
عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع.
ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عمل شاق ان لم يكن مستحيلاً.
وبما ان كل هذه الارتكابات تفضي الى الاستنتاج بأن وزارة الخارجية والمغتربين تقوم عمداً بتشويه عملية الانتخابات الخاصة بالمغتربين اللبنانيين بدل تسهيلها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاتمامها بيسرٍ وسهولة.
لذلك،
يطلب نواب تكتل الجمهورية القوية الموقعين ادناه من دولتكم عقد جلسة عاجلة للهيئة العامة للمجلس النيابي لمساءلة وزير الخارجية والمغتربين وطرح الثقة به، بعد ابلاغ هذا الطلب من الوزير المعني سنداً للمادة (37) من الدستور”.
ورد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على القوات عبر حسابه على “تويتر” مغرداً: الكل يعرف ويعترف بالجهد الذي بذلته وزارة الخارجية لتسهيل اقتراع المنتشرين، من زيادة مراكز الاقتراع من 116 الى 205، وأقلام الاقتراع من 232 الى 598، يالتوازي مع وضع معيار واحد لكل دول العالم بجعل كل مركز اقتراع ميغاسنتر، يحتوي أقلام كل دوائر لبنان.
وأضاف: إلا القوات،تريد فرض شروطها عالوزارة، خاصة في سيدني-أستراليا،وبشكل مختلف عن كل العالم.تريد جعل كل مركز اقتراع مخصّص لدائرة انتخابية واحدة،والاّ التهديد.هذا منطق الميليشيا بالفرض والكذب الذي لا ينتهي، القوات تطرح الثقة بالوزير، ونحن نطعن بأي تغيير للمعايير الواحدة لصالح الميليشيا.
رد باسيل ردت عليه الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” في بيان لها، حيث رأت ان “من المضحك المبكي أن يتهم النائب جبران باسيل “القوات اللبنانية” باعتماد منطق الميليشيا، فيما المنطق الميليشيوي هو الذي أدى بسبب ممارسته إلى تدمير الدولة ومؤسساتها، والقاصي يشهد كما الداني على الخراب الذي حل بالدولة بعد تسلم فريق النائب باسيل لمفاصل أساسية في هذه الدولة”.
ولفت البيان الى ان “النائب باسيل يعتقد أن اتهام غيره بالميليشيا ما زال يستطيع تمريره على بعض اللبنانيين الذين لمسوا لمس اليد ماذا حل بالدولة، وأين صارت أوضاعهم بسبب تحالفه العضوي مع ميليشيا تخطف قرار الدولة وتعزل لبنان وتؤمن مصالح فريق باسيل السلطوية.
واعتبر ان “من المؤسف أن الذي انهار لبنان كليا في عهده ما زال يتفاصح بالكلام أمام اللبنانيين الذين يعانون الأمرين من جراء سياساته، خصوصا أن كل وزارة دخل إليها أدى إلى تخريبها، بدءا من وزارة الطاقة والعتمة الشاملة، وصولا إلى وزارة الخارجية وتحويلها إلى مركز لمحور الممانعة على حساب المصلحة العليا للبنان واللبنانيين”.
وذكر البيان “النائب باسيل بأن الميليشيا لم تكن موجودة سوى بفعل غياب الدولة وتفككها ودفاعا عن وجود وأرض وهوية، وسعيا إلى إعادة الاعتبار الى هذه الدولة التي يغيبها تحالف مار مخايل. أما في ما يتعلق بتدبير وزارة الخارجية، فيندرج في إطار التشويه المتعمد لانتخاب المغتربين وتعقيد العملية الانتخابية في الدول التي لا تتناسب مع مصالح فريق 8 آذار ومنظومة السلاح والفساد”.
وسأل البيان “النائب باسيل: لماذا المعايير التي كانت معتمدة عندما كان وزيرا للخارجية لم تعد تصلح الآن، أو أنه أيقن أن الرأي العام الاغترابي ليس مع سياساته التي تغطي الميليشيا التي تخطف لبنان، وبالتالي يحاول عرقلة تصويت المغتربين عبر المحاسيب الذين دسهم في وزارة الخارجية؟”.
وختم: “نؤكد أن من يطالب بإصلاح الوضع في سيدني ليس “القوات اللبنانية” فقط، بل كل الجسم الاغترابي الذي يريد ممارسة دوره وحقه في الاقتراع لمحاسبة من بدى الدويلة على الدولة، ويرفض تغييب صوته عبر التلاعب بقوائم الناخبين ومراكز الاقتراع”.
