عقدت لجنة محافظتي بيروت وجبل لبنان في اللقاء الوطني للعاملين في قطاع البناء في لبنان اجتماعها الأول، وخصصته لبحث واقع القطاع والاستعدادات المطلوبة لمرحلة إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، في ظل الأضرار الكبيرة التي طالت المنازل والمؤسسات والمنشآت والبنى التحتية، وما يفرضه ذلك من تحديات على العاملين والمهنيين والقطاعات المرتبطة بالبناء، ولا سيما في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتور حسين محيدلي، جهاد حمادي، أحمد مصطفى، أحمد حمود، هاني رسلان، والمهندسون مصطفى الخنسا، ومحمد حمدان، وحسن حيدر، ومحمد رشيد.
وأكدوا المجتمعون أن “إعادة الإعمار تشكل استحقاقًا وطنيًا وإنسانيًا يتجاوز إعادة تشييد الأبنية المهدمة، ليشمل إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة، وتمكين الأهالي من العودة إلى منازلهم، واستعادة مصادر رزقهم، وإطلاق عجلة العمل والإنتاج”.
وشددوا على “ضرورة أن تكون ورشة الإعمار بأيدي الطاقات اللبنانية، من عمال ومهندسين ومؤسسات وورش، بما يساهم في حماية فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي، مع معالجة التحديات التي قد تعرقل انطلاق هذه الورشة، وفي مقدمها تنظيم العمالة الأجنبية، وتأمين مواد البناء، ومنع الاحتكار والمضاربة، وضبط الأسعار”.
كما ناقشوا أزمة التراخيص والمعاملات الإدارية، وضرورة تسهيلها وتسريعها، ولا سيما في المناطق المتضررة، إضافة إلى أهمية إعداد العاملين وتأهيلهم من خلال ورش تدريب متخصصة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وترفع مستوى الكفاءة والسلامة المهنية.
وتناول المجتمعون كذلك موضوع التملك والسكن، مؤكدين “ضرورة حماية حق المواطنين في التملك ضمن الأطر القانونية، بما يساهم في تثبيت الأهالي في مناطقهم، ولا سيما تلك التي تعرضت للعدوان والدمار”.
كما بحثوا واقع التأمين والضمان الاجتماعي للعاملين في قطاع البناء، وضرورة تأمين الحماية الاجتماعية والصحية والمهنية لهم، خصوصًا مع اتساع حجم العمل المتوقع خلال مرحلة إعادة الإعمار.
وفي ختام الاجتماع، وبعد التداول في مختلف الملفات، أصدر المجتمعون التوصيات الآتية:
– إعداد خطة وطنية متكاملة لإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، تضع المتضررين وحقهم في العودة في مقدمة الأولويات.
– إعطاء العمال والمهندسين والمؤسسات والورش اللبنانية دورًا أساسيًا في ورشة إعادة الإعمار.
– تنظيم العمالة الأجنبية بما يحفظ أولوية اليد العاملة اللبنانية.
– اتخاذ إجراءات فعالة لمنع احتكار مواد البناء والمضاربة عليها وضبط الأسعار.
– تسريع إجراءات التراخيص والمعاملات المرتبطة بالبناء والترميم في المناطق المتضررة.
– إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني للعاملين في القطاع.
– حماية حق التملك والسكن للمواطنين ضمن الأطر القانونية.
– تعزيز حقوق العمال في التأمين والضمان والحماية الصحية والاجتماعية والمهنية.
وختم البيان بالتأكيد أن “إعادة إعمار ما هدمه العدوان هي جزء أساسي من حماية صمود الأهالي واستعادة دورة الحياة في المناطق المتضررة، وأن نجاح هذه الورشة يتطلب تضافر الجهود الرسمية والنقابية والمهنية والعمالية، بما يضمن إعادة البناء وحماية الناس والعمل والإنتاج”.
