أعلنت بلدية الغبيري في بيان، إقفال شرطة البلدية مؤسسات يديرها أجانب وتعمل من دون تراخيص قانونية، (سجل تجاري، شهادة تسجيل قبل وزارة المالية…).
كما أقفل عدد من المؤسسات بشكل موقت بعدما تم انذارها سابقا، بسبب عدم حصولها على إجازات عمل للعمال الأجانب لديها، بناء على تعميم صادر عن وزارة العمل.
وكشفت البلدية عن استمرار حملتها لتشمل كافة احياء الغبيري وجميع المؤسسات التي يملكها ويديرها عمال اجانب.
وأكد رئيس البلدية معن خليل اننا “ننطلق بعملنا لتطبيق القوانين لاسيما قرارات وزارة العمل من خلال حماية المؤسسات النظامية وتحسين وضع العامل اللبناني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.
