كتبت ندى أيوب في صحيفة الأخبار: لعقود مضت، كان مصرف لبنان بعيداً عن الرقابة والمحاسبة، وتلازم ذلك، في السنوات الأخيرة، مع ترويج مفهوم الامتثال للقوانين الخارجية بذريعة شفافية العمليات المصرفية. إنما اليوم، مصرف لبنان يرفض الامتثال للقوانين المحلية، لذا يرفض إخضاع مصرف لبنان لقانون الشراء العام الذي أقرّ أخيراً. إذ إن الحاكم رياض سلامة يريد أن تبقى الصفقات في المصرف المركزي بعيداً عن أعين الرقابة.
في 5 تموز الماضي، وجّه سلامة كتاباً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعترض فيه على شمول مصرف لبنان بقانون الشراء العام الذي يخضع كل الصفقات التي يجريها المصرف المركزي له، باستثناء تلك المتعلقة بإصدار النقد وطباعته. ويتذرّع سلامة في كتابه، بأن قانون الشراء العام الذي يحدد قواعد وأصول إجراء عمليات الشراء العام ينتقص من استقلالية «المركزي»، ويصرّ على أنه يطبّق مبادئ الشفافية والنزاهة في إجراءات المشتريات وفي عمليات الشراء التي يقوم بها.
إذاً، ممّ يخاف سلامة؟ لا إجابة في كتابه سوى بأن الادعاء بالشفافية عبارة عن قول لا فعل. لكنه كان ينتظر اللحظة المناسبة لإعلان ذلك، رغم أن مناقشات قانون الشراء العام أخذت وقتاً طويلاً في مجلس النواب، وكان مصرف لبنان على علم بها. فمن بعد مضيّ سنوات على الدرس، صدر القانون وبدأ تطبيقه في 29 تموز الماضي، محدداً آليّة مركزيّة موحّدة للإنفاق العام. فقد باتت كل الصفقات العمومية والمشتريات في كل مؤسسات الدولة اللبنانية تخضع لإشراف هيئة متخصّصة ولرقابتها، سمّيت «هيئة الشراء العام ولجنة اعتراضات»، علماً بأنه في السابق، كانت إدارة المناقصات تشرف فقط على 5% من الصفقات العمومية المعقودة لمصلحة إدارات الدولة ووزاراتها.
لقراءة المقال كاملاً: الاخبار
