النهار” تكشف مجريات المحاكمة في جريمة أنصار… “مماطلة” وشكوك بتدخُّل سياسي

يتجدّد ألم عائلة صفاوي بعد عام على مذبحة أنصار، فالتحقيق لم يفضِ إلى نتيجة ملموسة حتى الساعة.
الشكوك حول المماطلة في المسار القضائي للقضيّة تتنامى أخيراً، وسط اعتماد رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سامي صدقي أسلوباً “مريباً” في الإرجاء “المتعمَّد” للجلسات، وفق توصيف العائلة، إذ طلب تعيين طبيب نفسيّ للمتّهم حسين فيّاض في الجلسة الأخيرة.
ثمّة أسباب عديدة خلف حالة الارتياب التي تنتاب عائلة الضحايا الأربع، بدءاً من طول أمد المحاكمات، وما يسمونه “استخفاف” القاضي بالملف متذرّعاً بالسّفر في الجلسة الأولى، إضافة إلى ما وصفته العائلة بـ”التعاطي الفوقيّ” مع الجهة المدّعية، و”كأنّهم هم المجرمون”، وصولاً إلى طريقة تعيين الطبيب النفسيّ في المحكمة.

قانونيّاً، “كان من المفترض ضمّ طلب القاضي إلى أساس الدعوى؛ وإذا استدعى الأمر، يُعيَّن الطبيب في وقت لاحق، لا الموافقة على تعيينه بشكل غريب، وقد مرّ أكثر من عشرة أيام على الجلسة، ولم يُسمِّه حتى الآن”، بحسب ما يؤكّد محامي العائلة حسن بزي لـ”النهار”.

مواعيد جلسات المحاكمة في قضية #جريمة أنصار تصل إلى شهرين وأكثر بين الجلسة والأخرى، وهو أمر “غير مألوف” في قضايا كهذه، التي تستدعي انعقاد جلسات بين الأسبوع والعشرة أيّام كحدّ أقصى. أمّا طلب تعيين طبيب نفسيّ للمتّهم فيّاض بعد عام على الجريمة، فيطرح علامات استفهام لدى العائلة حول نزاهة المحكمة.

يقول بزّي لـ”النهار”: “في الهيئة الاتهامية، سُئِل المتّهمان فياض وشريكه السوري حسن الغنّاش عن ماهية إدراكهما لتنفيذ الجريمة، وأجابا بأنّهما كانا بوعي تامٍّ ويُدركان تماماً ما يقومان به، وقد اعترفا بوضوح بتنفيذ الجريمة”، مؤكّداً أنّه “لم يُطرَح الطبيب النفسيّ في كلّ مراحل التحقيق السابقة، مِمّا يعني أنّ هناك شيئاً مبهماً يستدعي طرح تساؤلات عن مسؤولية القاضي”.

وأمام هذا الواقع، هل من الممكن أن ننتظر لسنوات للبتّ بالجريمة؟ يعتبر بزّي أنّ “مجرّد التساؤل ينمّ عن عدم عدالة المحكمة”، تاركاً الأمر للرأي العام. ويجزم بـ”تدخّل سياسي” في القضية، “إذ من الممكن أن يكون التدخّل مِن شخص تابع لجهة، ونافذ في داخل حزب معيّن، ومنتفع ماليّاً، ويمارس الضغوطات لمصلحته الشخصيّة”.

من جهته، لا يُخفي والد الضحايا الثلاث المختار #زكريا صفاوي تخوّفه من تدخّلات سياسية أيضاً، ويقول لـ”النهار”: “مشكلتنا في البلد القضاة، يعيّنهم السياسيون، وعلمنا أنّه يمكن إرجاء البتّ بالقضية لسنوات، خاصّة في محكمة التمييز”، مضيفاً: “أحياناً يؤكّد المتابعون للقضية أنّ القاضي صدقي لا يُرتشى، لكن هل يُعقَل ألّا يُبلِّغ القاضي المحكمة بسفره، لإعلام العائلة بعدم حضور الجلسة؟”.

• الإشكالية الأخرى في القضية تكمن في مُهل الدفاع الممنوحة للمحامين عن المتّهمَين، فيمكن للمحامي المرافعة خلال أسبوع، في حين أنّ محكمة الجنايات تمنح المحامين مُهلاً تصل إلى 70 يوماً.
  وإزاء ذلك، تفيد معلومات “النهار” بأنّ هناك دراسة جدّية من الوكيل القانونيّ للمختار صفاوي، المحامي ماهر جابر، لتقديم طلب ردّ رئيس محكمة الجنايات القاضي صدقي، في الأيام المقبلة. وفي حال الموافقة على طلب الردّ، وإيجاد ما يُبرّره، يتمّ تعيين قاضٍ جديد للقضية أو غرفة جنايات جديدة. ويُقدَّم طلب الردّ إلى محكمة الاستئناف في بيروت، وتبتّ فيه خلال أسبوعين في غرفة مذاكرة.
  (النهار)