كيلو الأرز بـ389000 ليرة لبنانية بحجة الظروف الراهنة … موقع بكرا أحلى: محاولات مستمرة للوصول إلى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي “دون أي رد ” … من يتحمل مسؤولية الإرتفاع الهستيري للإسعار؟

إيلا علي

في خضم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي ازدادت تعقيدًا إثر الحرب القائمة مع إسرائيل، تتزايد مظاهر الاستغلال من قبل بعض التجار الذين يستغلون المعاناة التي يعيشها النازحون. لقد بات الوضع كارثيًا، حيث يجد النازحون أنفسهم في مواجهة ليس فقط التحديات المعيشية، بل أيضًا استغلال بعض ضعاف النفوس الذين يسعون لتحقيق مكاسب مادية في ظروف قاسية للغاية. فبدلاً من التضامن والمساعدة، يقدم البعض على استغلال الأزمات لتحقيق مصالحهم.

تشير العديد من الشهادات إلى أن بعض التجار يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، مما يزيد من معاناة الأفراد والعائلات التي تبحث عن سبل للعيش الكريم. على سبيل المثال، تروي لنا إحدى النازحات قصة مؤلمة عن تجربتها في أحد أسواق مدينة بيروت حين كانت تبحث عن بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والزيت والأرز. وعند وصولها إلى أحد المتاجر، علم البائع بأنها نازحة، فأقدم على رفع الأسعار بمعدل يتراوح بين 30% إلى 50% عن السعر المعتاد. حيث كان سعر كيلو الأرز  179000ليرة لبنانية، إلا أن البائع طلب منها 38900 ليرة لبنانية بحجة أن الأسعار قد ارتفعت نتيجة الظروف الراهنة. تتكرر هذه الحالة في العديد من الأماكن الأخرى، مما يعكس واقعًا مريرًا يعيشه النازحون.

في محاولة لفهم هذه الظاهرة بشكل أعمق، حاولنا التواصل مع رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، للوقوف على رأيه بشأن هذه الممارسات، وأسباب ارتفاع الأسعار في ظل هذه الظروف. لكن للأسف، لم نتمكن من الحصول على رد، مما يثير العديد من التساؤلات حول مدى التزام هؤلاء التجار بمسؤولياتهم تجاه المجتمع في هذه الأوقات الحرجة. إن عدم الاستجابة من قبل القائمين على هذه الجوانب الهامة قد يجعلنا نتساءل أيضًا عن وجود أي تواطؤ في تلك الانتهاكات، أو عن عدم رغبة في اتخاذ خطوات جادة لحماية النازحين ومساعدتهم.

إن ما يواجهه النازحون في لبنان يستدعي تكاتف الجهود كافةً للحد من استغلالهم. يمكن للجهات الحكومية والنقابات وكافة منظمات المجتمع المدني العمل جنبًا إلى جنب لاسترداد حقوق هؤلاء المتضررين، وتعزيز الرقابة على الأسعار ومنع الممارسات الاستغلالية. يتطلب الأمر وضع قوانين وتشريعات واضحة وقوية تجرم استغلال النازحين، وتفرض عقوبات رادعة على المخالفين. كما يجب دعم إنشاء آليات للإبلاغ عن حالات الاستغلال، بحيث يمكن للمتضررين من تقديم شكاوى دون خوف أو تردد.

علاوة على ذلك، من الضروري فتح نقاش حول كيفية دعم النازحين بشكل فعال. هناك حاجة إلى إنشاء صناديق دعم مالية بشكل عاجل لتوفير المساعدات الضرورية للمتضررين، بالإضافة إلى برامج توعية تساهم في تثقيف الناس حول حقوقهم وكيفية حماية أنفسهم من الاستغلال. هذه البرامج يجب أن تشمل معلومات حول كيفية الحصول على المساعدات، وأماكن توفرها، وكيفية التعامل مع الجشع التجاري الذي يواجهونه في الأسواق.

ختامًا، يجب أن تكون قضية استغلال النازحين في لبنان تحت الضوء، لتحفيز جميع فئات المجتمع على اتخاذ موقف جاد ضد هذه الممارسات. إنه من المهم خلق مساحة للحوار والنقاش حول حلول عملية لهذه الأزمة، حيث يتطلب الوضع الراهن تكثيف الجهود بهدف مواجهة تلك التحديات والمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتضامنًا. إن هذه القضية ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل هي تمثل أيضًا جانبًا إنسانيًا واجتماعيًا يتطلب وعيًا جماعيًا وجهودًا لإحداث التغيير الإيجابي.

موقع بكرا احلى