دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية نظمت ندوة بذكرى وعد بلفور بعنوان “ضرورة تفعيل المقاومة القانونية في مواجهة التطبيع” بهدف التوقيع على المذكرة القانونية ضد شركة “زارا”

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تنظم ندوة بذكرى وعد بلفور بعنوان “ضرورة تفعيل المقاومة القانونية في مواجهة التطبيع” بهدف التوقيع على المذكرة القانونية ضد شركة “زارا”
بحضور ممثلين عن الأحزاب والجمعيات والفعاليات اللبنانية والفلسطينية، وعدد كبير من الحقوقيين والمحامين، عقدت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ندوة قانونية بذكرى وعد بلفور الـ (105) وذلك بعنوان “ضرورة تفعيل المقاومة القانونية في مواجهة التطبيع”، حيث وقع الحضور على مذكرة قانونية تقدم للنيابة العامة اللبنانية ضد شركة “زارا” التي دعمت الحملة الإنتخابية لـ “إبن غفير” في الكنيست الإسرائيلي، بموجب قانون مقاطعة إسرائيل، وقد إفتتح الندوة عضو لجنة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيروت الرفيق محمد إدريس، مرحبا بالحضور، عقب إلقاء النشيدين الوطني اللبناني والفلسطيني.
عرض مسؤول دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو لجنة فلسطين ومقاومة التوطين بإتحاد المحامين العرب فؤاد بكر الدعم الموجه للندوة من إتحاد المحامين العرب، إتحاد الحقوقيين العرب، إتحاد الحقوقيين العراقيين، هيئة دعم القضية الفلسطينية في نقابة المحامين بالمغرب، وتجمع المحامين الديمقراطيين في فلسطين، موضحا الآليات القانونية التي سيتم إتباعها في تقديم الإخبار للنيابة العامة اللبنانية ضد شركة زارا، وكذلك في تقديم شكوى ضد بريطانيا في المحكمة العليا البريطانية من خلال اللجنة القانونية التي تشكلت بدعم من الأستاذ منيب المصري.
تحدث الدكتور محمد طي الخبير في القانون العام حول وعد بلفور والمسؤوليات الدولية، حيث عرض جرائم الجهات الأممية من خلال الإعتراف بحقوق اليهود التاريخية في فلسطين، ومخالفة عصبة الأمم لصك الإنتداب، وكذلك إلى مخالفات الأمم المتحدة عندما أصدرت القرار 181 الذي قسم فلسطين، موضحا جرائم الدول الغربية وتحديدا بريطانيا، ذاكرا الجرائم المباشرة وغير المباشرة، ضمن سلسلة مسؤوليات تقع على دولة الإحتلال الإسرائيلية والدول المشاركة.
وتناول المحامي فؤاد مطر رئيس الجمعية اللبنانية لمواجهة التطبيع في كلمته التجارب القانونية من خلال عمله كمقرر سابق في لجنة مقاومة التوطين والتطبيع في نقابة المحامين في بيروت، عندما شارك في الإدعاء على شركة الأستي لورد، المخرج السنمائي زياد دويري، جمعية روزانا، عارضا السياق التاريخي للمقاطعة العربية، والجذور القانونية لمقاطعة العدو الإسرائيلي.
أعطيت الكلمة للشيخ عطا الله حمود ممثلا عن المجلس السياسي في حزب الله، الذي أشار إلى الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأمة العربية، مؤكدا على دور المقاومة في مواجهة التطبيع، وعلى التحركات الفلسطينية والعربية المتواصلة في مواجهة وعد بلفور، والذي حيا بدوره تصاعد المقاومة في الضفة.
وعرض العميد الركن المتقاعد في الجيش اللبناني حسن بشروش تجربته في ترسيم الحدود البرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي بإعتباره كان رئيس الوفد التقني والهندسي في الجيش اللبناني، مشيرا إلى ما قدمه من دعم لحقوق الشعب الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بصفته مستشارا للجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط.
وأكد أمين سر إتحاد الحقوقيين الفلسطينيين الدكتور سهيل الناطور في كلمته على ضرورة تفعيل المقاومة القانونية في مواجهة مشاريع التطبيع مع العدو الإسرائيلي، مشيرا إلى ضرورة تثقيف الشباب الفلسطينيين حول وعد بلفور، ونقل هذه الثقافة للإعلام الغربي، الذي تغيب عنه الحقيقة، بفعل اللوبيات الإسرائيلية التي تتحكم بالإعلام والرأي العام العالمي.
وأشار المحامي عضو لجنة مقاومة التوطين والتطبيع في نقابة المحامين ببيروت رفيق الحاج ممثلا عن الحزب السوري القومي الإجتماعي إلى ضرورة تفعيل المقاومة القانونية في مواجهة تقسيم المنطقة، والذي حيا بدوره الحركات الوطنية الفلسطينية، داعيا إلى تشكيل جبهة موحدة للوقوف ضد التطبيع مع العدو الإسرائيلي.
وتحدث المحامي ورئيس منتدى الشرق الثقافي رشيد عبد السلام حول ضرورة تعميم الثقافة الكاملة لدور حركات المقاطعة ومواجهة التطبيع لدى الشباب داعيا إلى ضرورة تفعيل هذه الحوارات في الجامعات، لمواجهة الغزو الثقافي الذي يقوم به الإعلام الإسرائيلي.
إختتمت الندوة بالتوقيع على المذكرة القانونية التي أعدتها اللجنة القانونية المشكلة، وتخللت الندوة عددا من النقاشات والمداخلات من الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، إضافة للفعاليات والمؤسسات الوطنية التي تعمل في مواجهة التطبيع، ومقاطعة العدو الإسرائيلي.