رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور لـ«بكرا أحلى»: أطمئن اللبنانيين لا أزمة خبز في الأفق… وأي تعديل بالسعر سيكون مدروساً
ينفي رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور وجود أزمة خبز أو طحين في الأفق مؤكداً أن أي تعديل في سعر ربطة الخبز أو وزنها سيكون مدروساً ورسميّاً وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
وأوضح سرور في حديث خاص لموقع «بكرا أحلى» أن سعر ربطة الخبز لم يعد قراراً بيد اتحاد نقابات الأفران أو وزارة الاقتصاد بشكل منفرد موضحاً أنه منذ بداية الانهيار المالي وانهيار سعر صرف الليرة تم اعتماد منصة تسعير واضحة يُعاد على أساسها احتساب سعر الربطة ووزنها شهرياً أو أسبوعياً عند الحاجة وفق حركة أسعار المواد الأولية وسعر صرف الدولار.
وأشار إلى أن التنسيق مع وزارة الاقتصاد مستمر لمتابعة ملف القمح والطحين والخبز وملاحقة أي مخالفة مؤكداً أن الوزارة هي الجهة الرسمية التي تحدد سعر ربطة الخبز.
ولفت إلى أن الظروف الدولية الصعبة من تداعيات الحرب الروسية ـ الأوكرانية وتأثيراتها على البحر الأسود إلى التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، تنعكس على أسعار النفط والقمح والنقل والتأمين وسائر عناصر الإنتاج.
واوضح أن المازوت يشكل وحده نحو 22% من كلفة ربطة الخبز فضلاً عن تأثيره على الطحن والنقل وبالتالي فإن أي ارتفاع في هذه العناصر يضغط حكماً على كلفة إنتاج الخبز.
وأكد أن اتحاد نقابات الأفران، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، لن يدخل الخبز في بازار الأسعار مشدداً على الالتزام بالمنصة والآلية الرسمية للتسعير.
وكشف أن الاجتماع الأخير مع وزارة الاقتصاد أظهر وجود فروقات في الكلفة تعادل تقريباً 30 غراماً أي ما يقارب 4 آلاف ليرة لبنانية مشيراً إلى أن التنسيق قائم لمعالجة هذا الأمر بهدوء، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني، ولا سيما الفئات الأكثر تعباً واعتماداً على الخبز كسلعة أساسية.
وشدد سرور على أن أي تعديل في السعر أو الوزن لا يقرره الاتحاد منفرداً بل يخضع لدراسة وتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وفق الكلفة الفعلية للمواد الأولية وسعر الصرف.
وطمأن اللبنانيين إلى أنه «لا أزمة خبز ولا أزمة طحين في الأفق»، مؤكداً استمرار خطة وزارة الاقتصاد للحفاظ على الأمن الغذائي وتأمين الخبز مع تحمّل الأفران ما تستطيع من الأكلاف.
وختم سرور بالتأكيد أن «الخبز خط أحمر»، وأن استمرارية إنتاجه وتأمينه للمواطن ستبقى أولوية، مشدداً على أن أي تعديل سيحصل سيكون مدروساً ورسميّاً وليس عشوائياً.
تقرير: رانيا صبرا
